علمت «الوطن» أن مسئولين بالسفارة الأمريكية بالقاهرة، طلبوا لقاء عدد من أُسر الفتيات القبطيات اللاتى جرى اختطافهن خلال العامين الأخيرين للاستماع إلى رواياتهم عن حقيقة اختطاف الفتيات القبطيات القاصرات وإجبارهن على الدخول فى الإسلام، فضلاً عن لقاءات مع قيادات كنسية وأزهرية، لضم ذلك إلى تقرير لجنة الحريات الأمريكية السنوى الذى يصدر عن الخارجية الأمريكية عن الحريات الدينية فى دول الشرق الأوسط، ومن ضمنها مصر، فيما اعتبرت جماعة الإخوان هذه اللقاءات تدخلاً فى شئون مصر.
وكانت «الوطن» نشرت، فى عددها أمس، عن اللقاءات بين المسئولين الأمريكيين والأقباط لبحث اضطهاد المسيحيين فى مصر، بناء على تكليف من وزيرة الخارجية الأمريكية، هيلارى كلينتون، واستكمالاً لجلسة الاستماع التى عقدها الكونجرس الأمريكى فى 18 يوليو الماضى، وجرى الاستماع خلالها لعدد من أقباط المهجر ومنظمات التضامن القبطى ومفوضية هلسنكى والتضامن المسيحى الدولى، وانتهت بالمطالبة بإجراء تحقيق دولى واسع عن أوضاع الأقباط فى مصر.
قال الناشط القبطى إبرام لويس، رئيس رابطة «ضحايا الاختطاف والاختفاء القسرى» القبطية، لـ«الوطن»، إن إيك زاكريان، وبيتر شى، مسئولى قسم الحريات بالسفارة الأمريكية، سيستكملان الأيام المقبلة لقائهما مع الرابطة وعدد من أسر الفتيات المسيحيات القاصرات اللاتى جرى اختطافهن خلال العامين الأخيرين، ومنها أسرة الفتاة التى تعيش بمدينة الإسكندرية، بعد أن خطفها «قهوجى» من «البحيرة»، فى 6 يناير 2012، وعادت لأسرتها بمعرفة الأمن، وحررت أسرتها محضراً اتهمته فيه بإجبارها على الدخول فى الإسلام على الرغم من أنها قاصر ولم تبلغ السن القانونية.
وأضاف إبرام: «هناك أسرة الفتاة مواليد 1997، بالقاهرة، التى جرى اختطافها فى 20 أكتوبر 2011، وحرر أهلها محضر خطف وتم تحديد الخاطف الذى صدر له قرار ضبط وإحضار، وعلى الرغم من هذا، فإنه لم يُعرض على النيابة، وتراخت الجهات الأمنية فى إلقاء القبض عليه».
وقال إن رابطته قدمت للمسئولين الأمريكيين، فى لقائهم معهم الخميس الماضى بالسفارة الأمريكية فى منطقة «جاردن سيتى»، إحصائية عن حالات الاختطاف التى تعرضت لها الفتيات القبطيات، وأظهرت الإحصائية أن 60% من حالات اختفاء الفتيات القبطيات تعود إلى مشاكل أسرية يتعرضن لها، وأن 40% من الحالات هى اختطاف من أجل إجبارهن على الدخول فى الإسلام.
وكشف إبرام عن أن الرابطة طلبت من المسئولين الأمريكيين الضغط على الحكومة لإعادة جلسات النصح والإرشاد التى تُعقد للأشخاص الذين يريدون تغيير دياناتهم، والمنصوص عليها منذ عصر إسماعيل باشا عام 1863، والتى عطلتها وزارة الداخلية، بقرار شفهى، عام 2004، بعد حادث وفاء قسطنطين، وأن يجرى عقدها داخل المجلس القومى لحقوق الإنسان، تحت إشراف المنظمات الحقوقية بعيداً عن إرهاب مقرات أمن الدولة.
وأشار إلى أن موافقتهم على لقاء المسئولين الأمريكيين جاءت بعد تجاهل الجهات المصرية لمطالبهم، وتجاهل مجلس الشعب المنحل لتقريرهم الذى أرسلوه له عن تلك المشكلة، وعدم تحريك النائب العام لـ45 بلاغاً أحيلوا إليه بخصوص تلك المشكلة.
من جانبه، رفض الدكتور ناجى نجيب ميخائيل، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، اللقاءات المغلقة بين مسئولى الخارجية الإمريكية والنشطاء الأقباط، قائلاً: «نرفضها تماماً؛ لأن الأقباط فى مصر أسرة مصرية ودائماً يحلون مشاكلهم بينهم»، مشدداً على ضرورة عدم تصعيد أى مشاكل قبطية فى الخارج، وطالب بضرورة عدم عقد لقاءات بين الأقباط ومسئولين أمريكيين، موضحاً أن مثل هذه اللقاءات لن تفيد الأقباط فى مصر بل ستزيد من تمزيق النسيج الوطنى.
ولفت ميخائيل إلى أن التطرف موجود فى جميع دول العالم، وعلى رأسها أمريكا، فليس معنى هذا الاستعانة بالخارج على حساب الوطن، ودعا الأقباط إلى أن يدركوا أن قضاياهم لن تُحل إلا فى مصر، مؤكداً أنه ليس هناك اضطهاد للأقباط فى مصر، بل هى «حالات فردية»، موضحاً أنه يجب إعادة ثقافة قبول الآخر واحترام ديانات الآخرين.
وقال صابر أبوالفتوح، القيادى الإخوانى: «لا يوجد فى مصر إجبار قاصرات قبطيات على الإسلام والزواج، وإذا كانت هناك حالة فردية، فلا يجب تعميمها»، ورفض اختلاق أية منظمة قبطية أخباراً غير صحيحة فى محاولة للاستقواء بالخارج، مشدداً على أن مصر فى عهد الرئيس محمد مرسى، لن تقبل التدخل فى شئونها.