طالب
حزب «الحرية والعدالة»، التابع لجماعة الإخوان المسلمين المجلس العسكرى
بالعودة إلى ثكناته والابتعاد عن الحياة السياسية وتركها للرئيس محمد مرسى
بعد الاعتداءات الأخيرة على نقطة أمنية لقوات حرس الحدود فى مدينة رفح، ما
أدى إلى استشهاد 16 ضابطا وجنديا، وإصابة آخرين. وقال محسن راضى عضو الهيئة
العليا للحزب فى تصريحات لـ«الوطن»: «يجب على المجلس العسكرى أن يتفرغ
لمهمته الأساسية وهى حماية أمن مصر، بعد أن أصبحت هناك مؤسسات منتخبة من
شأنها إدارة البلاد والاهتمام بالأمور السياسية وعلى رأس تلك المؤسسات رئيس
الجمهورية». وأضاف: «على الجيش أن يركز كل جهوده فى حماية الحدود بعد حادث
سيناء، حتى يكون قادراً على التصدى لأى عناصر يمكن أن تسىء إلى مصر أو
تفكر فى زعزعة أمنها واستقرارها أو تتعرض لأبنائها بسوء، وهذه هى مسئولية
الجيش أن يحمى الوطن من أى خطر خارجى أو عدو يتربص به». وقال الدكتور محمد
طه وهدان عضو مكتب الإرشاد: «الهجوم المسلح الذى شهدته سيناء مأساوى بكل ما
تحمل الكلمة من معنى، والمستفيد الأول من الانفلات الأمنى فى سيناء
وعمليات إثارة القلاقل والبلبلة هو إسرائيل»، مطالباً الجهات الأمنية
والجيش بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة لفرض السيطرة الأمنية الكاملة
على أراضى سيناء والقضاء على أى عناصر إرهابية موجودة هناك». وأضاف: «أى
تقارب بين الجانبين المصرى والفلسطينى يثير حفيظة إسرائيل واستياءهم، وهو
ما حدث خلال الفترة الماضية، بعد الزيارات المتبادلة بين الجانبين، لذلك
فهم سعيدون جداً بما حدث على الحدود». وطالب ناجى ميخائيل عضو الهيئة
العليا للحزب الجهات الأمنية بشن حملات أمنية على جميع المحافظات وكل
الحدود المصرية لفرض الأمن والسيطرة وضبط العناصر الخارجة والأسلحة غير
المرخصة التى تعد من أهم أسباب وقوع مثل تلك الأحداث. كان «الحرية
والعدالة» قد أصدر بياناً، أمس الأول، أدان فيه حادث الاعتداء وطالب مرسى
والحكومة والأجهزة المعنية باتخاذ كل التدابير المطلوبة لمواجهة هذا التحدى
الخطير للسيادة المصرية، واتخاذ ما يلزم لحماية سيناء من كل الجماعات
المسلحة. وأكد الدكتور محمود غزلان، المتحدث باسم الجماعة أن هناك أيادى
تعبث بالوطن وقفت وراء الأحداث الأخيرة، وهى تريد أن تزيد من المشاكل
والتحديات أمام الرئيس فى الداخل والخارج، لعرقلته وتعطيل تنفيذ برنامجه
الإصلاحى الذى يسعى لتحقيق نهضة شاملة لمصر.