????
زائر
 |  موضوع: فتوى "الخميني" التي تقف عائقاً لإعادة العلاقات بين مصر وإيران  الجمعة أغسطس 31, 2012 6:59 pm | |
|
[size=21]
دخلت
مصر مع بداية الجولات الرئاسية للرئيس محمد مرسي عهدًا دبلوماسيًا
جديدًا، وكانت البداية إفريقية، فاستعادت بعضًا من الدور المصري الغائب عن
المحافل الإفريقية منذ 1995 بالمشاركة في قمة أديس أبابا، ثم عربيًا
بزيارة رسمية للمملكة العربية السعودية، وتبعتها مشاركة فعالة في القمة
الإسلامية بمكة المكرمة، لتكون الصين المحطة الأجنبية الأولى نحو الشرق،
ثم قمة عدم الانحياز في طهران.
وهى
المشاركة التى أحاطها جدل سياسي لم تقتصر أجواؤه على القاهرة فقط، بل
امتد إقليميًا إلى الخليج المترقب بحذر، وإسرائيل المتخوفة، وإيران
التى تضع آمالًا عليها باعإدة العلاقات إلى سابق عهدها، ثم عالميًا
باعتراض الولايات المتحدة على مستوى التمثيل المصري في القمة، من خلال
تصريح فيكتوريا نولاند، المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، التى اعترضت فيه
ضمنا بدون توضيح على مشاركة الرئيس محمد مرسى في قمة طهران، وحسنا فعل
المتحدث باسم رئاسة الجمهورية د. ياسر علي برده شديد اللهجة، حينما قال:
"ملف العلاقات الخارجية المصرية من الملفات المهمة والخاصة جدا ومن ملفات
سيادة الدولة، التى يجب ألا يتدخل فيها أحد، وأن مصر لا تقبل التدخل في
شئونها، خصوصًا فى علاقاتها الخارجية".
وأكد
المتحدث استعداد مصر لاستئناف العلاقات الدبلوماسية كاملة مع إيران، إذا
تأكدت أن عودة العلاقات سيكون في صالح مصر اقتصاديًا وسياسيًا ومصلحة
شعبها.. وهذا مرجعه أن الرئيس -وفقًا للمتحدث أيضا- ينتهج منذ توليه مهام
منصبه الرئاسي منظومة الانفتاح في العلاقات الخارجية وتعزيز أواصر التعاون
علي الصعيد الخارجي، خصوصًا فى المجال السياسي والاقتصادي بشكل يضمن ذلك
الانفتاح، وتعزيز مصالح مصر وصالح شعبها ويضمن المصالح المشتركة مع أي
دولة.
الجدل
الذي تشهده مصر ومنطقة الخليج وإسرائيل وأمريكا بشأن مشاركة الرئيس مرسي
في قمة طهران لم يكن بعيدا أيضا عما يدور في إيران، فعلى المستوى الرسمي،
يؤكد الرئيس الإيراني أحمدى نجاد أنه لا يمكن لأحد أن يقف أمام تطوير
العلاقات المصرية – الإيرانية، لأن هذا إلزام تاريخي بين البلدين اللذين
يسعيان للحرية والعدالة والسلام.
وخلال
لقاء مع وفد إعلامي مصرى قال نجاد: "نحن كإيرانيين نحب الشعب المصري
وعزته عزة لنا، والشعب الإيراني على استعداد لمساعدة مصر بدون مقابل، في
حين أن الولايات المتحدة تضع شروطًا سياسية مجحفة بحق مصر عندما تتحدث عن
تقديم مساعدات للقاهرة"، وأضاف نجاد: "أنا شخصيًا كمهندس قبل أن أكون
رئيسًا لإيران مستعد للذهاب إلى مصرللمساعدة في بناء السدود وتطوير
الصناعة المصرية".
وإذا
انتقلنا إلى الموقف السياسي فهناك من يستبعد إقامة علاقات بين إيران ومصر
في الوقت الراهن، ومن هؤلاء حجة الإسلام محمد حسن رحيميان، ممثل الولي
الفقيه في مؤسسة "الشهيد" الإيرانية، وحجته في ذلك تعود إلى أن الأوضاع
المصرية الراهنة لا تسمح بإقامة علاقات دبلوماسية رسمية وسريعة، لكن نفس
المسئول يتوقع "تعزيز العلاقات في المستقبل القريب"، لأن وجود رئيس ذي
خلفية إسلامية في سدة الحكم أمر سيساهم في دفع البلدين للتقارب مع بعضهما،
على حد رأيه.
وثمة
رأي مشابه يعتقد أن من المستبعد أن تتطور العلاقات السياسية بين إيران
ومصر بسبب الدين وليس السياسة، لأن وجود الأزهر الذي يعد حامي التوجه
السني في مصر من العوامل الكابحة لمثل هذا التطور، وكذلك الأقباط الذين
يخشون من (الأسلمة) السياسية على الطريقة الإيرانية، وأيضا مؤسسة الجيش
التى لا تكن الود لإيران.
وإذا
كان وزير الخارجية الإيرانية على أكبر صالحي أكد أن هناك اتجاهًا إلى
استئناف العلاقات الدبلوماسية بين طهران والقاهرة المقطوعة منذ أكثر من 30
عامًا وذلك وفقًا لحواره مع جريدة الأهرام، فهو يعول على نتائج ثورة 25
يناير، ومن هذا المنطلق يشاركه الإيرانيون على المستوى الرسمي في توقع أن
تكون زيارة الرئيس مرسي نقطة تحول وخطوة لعبور العقبات التى تعترض
العلاقات الثنائية.
ربما
نسمي كل ما سبق بالجزء الوردي أو التحليلي، لكن الأهم أن الإيرانيين لم
يعربوا عن مكنون انطباعهم عن النظام الجديد في مصر، فالرئيس مرسي أكد
التزام مصر بمعاهدة السلام، ولم تعاد مصر الولايات المتحدة في العهد
الجديد، وبالتأكيد سيـأتي موعد القمة، ولن تقدم القاهرة على هذا سواء في
الوقت الراهن أو في المستقبل المنظور أو البعيد.
وهنا
تكمن المشكلة أو عقدة استئناف العلاقات، لأن إيران هى التى اتخذت خطوة
قطع العلاقات الدبلوماسية مع مصر بمتقضى فتوى من آية الله الخميني، واشترط
قبل استئناف العلاقات مرة أخرى أن تلغي مصر اتفاقية كامب ديفيد، فلا مصر
ألغت المعاهدة ووقفت من أمريكا موقف العداء ولا أغلقت السفارة الأمريكية
"مقر الشيطان في القاهرة" حسب قول الإيرانيين، وبالتالي فإن كل ما يتحدث
عنه الإيرانيون بقرب استئناف العلاقات هو مجرد كلام دبلوماسي، فإسقاط فتوى
للخميني تعادل في العرف الجمعي الإيراني إلغاء العمل بالقرآن أو السنة
النبوية أو كراهية على بن أبي طالب وآل البيت.
وهكذا
فإن تصريحات وزير الخارجية الإيرانية على أكبر صالحي التى بثتها وكالة
فارس الايرانية للأنباء أخيرا: "إن الغرب يعلم جيدًا أن مشاركة الرئيس
مرسي، وهو الرئيس المنتخب من قبل الشعب المصري، في القمة تعني إعادة
العلاقات بين البلدين الكبيرين، رغم الضغوط الغربية لمنعه من الحضور".. لا
تعكس الواقع السياسي الإيراني، وإنما مجرد تمنيات لن تتحقق في ظل فتوى
الخميني.
ثم
إذا كانت زيارة الرئيس مرسي لإيران للمشاركة في قمة عدم الانحياز هى إحدى
ثمار ثورات الربيع العربي وما تبعها من تداعيات وتغييرات جوهرية في
المنطقة، فان هذا لا يعنى بالضرورة أن تشهد العلاقات طفرة، خصوصًا إذا
أضفنا أن الغالبية العظمي من المصريين تعتقد أن إيران هى أكبر داعم عسكري
وسياسي واقتصادي لنظام الرئيس السوري بشار الأسد، الذي لم يتوقف يومًا عن
قتل شعبه منذ انطلاق ثورته، وهو الأمر الذي فضح حقيقة النيات الإيرانية
تجاه ثورات الربيع العربي، وهذا الاعتقاد يمثل عائقًا كبيرًا أمام استئناف
العلاقات حسب فهم المصريين على المستوى الشعبي.
[/size] |
|
