[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]سياده الرئيس محمد مرسي رئيس غزه و قطاع مصر : اود في البدايه ان اذكرك ان : ظاهرة التهجير القسرى للاقباط تعد جريمة دولية يعاقب عليها القانون الدولى ولا تسقط بالتقادم , حقا لقد فقدت الدوله هيبتها فهي لا تقوم بحماية الأقباط من البلطجيه الذين اخرجتهم من السجون حتي يحققون مخطط الأخوان في اباده الأقباط , فلا تلوموا الاقباط اذا ما التجاوأ الى الاحتكام الى أليات القانون الدولى
أن ما يحدث الان فى دهشور مخالف لكل المواثيق و العهود الدولية لحقوق الانسان، و ميثاق حقوق الأقليات الصادر فى ديسمبر 1992، و الإعلان بشأن القضاء على التعصب والتميز الدينى الصادر فى 25 نوفمبر، والعهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، و هو مخالفة واضحه لنص المادة الثالثة من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان (لكل فرد الحق فى الحياة و الحرية و السلامة الشخصية ) و التى يجب أن تحميها و تصونها الدولة المصرية بكل أجهزتها و مؤسساتها .
سياده الرئيس : اننا لن نقف مكتوفي الأيدى أمام حملات التهجير القصرى للمسيحيين فى مصر، و نطالبكً يا سيد مرسي بتوقف هذه الحملات و ان يكون لك و للدوله و مؤسساتها دورا مشرفا و ليس مخزيا
اننا ندين موقف مؤسسات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان .ومديريات الأمن التى لم تقم بدورها فى توفير الأمن للمواطنين و نتسائل عن سيادة القانون التى تنتهك , و اين انت ؟
نطالبك و نناشد جميع مؤسسات الدولة لضبط الجناة و الخارجين عن القانون و تأمين عودة أهالى القرية لمنازلهم والضرب بيد من حديد على كل من يحاول إرهاب المواطنين و الإعتداء عليهم،
كما يجب أن يحتوى الدستور الذى يتم إعداده حالياً على مواد تجرم التمييز بين المواطنين بكل أشكاله، و تعلى من سيادة القانون الذى يساوى بين جميع المواطنين،
سياده الرئيس محمد مرسي رئيس غزه و فرعها بقطاع مصر .. هل انت عاجز عن فرض سيادة القانون لردع كل من تسول له نفسه التعدى على حق الغير... هل "التهجير والحرق ضمن برنماج الـ100 يوم"