سيف عبد الفتاح: ملف الأقباط المصريين خط أحمر

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الدكتور سيف الدين عبد الفتاح المستشار القانونى لرئيس الجمهورية

كتب سمير حسنى







قال الدكتور سيف الدين عبد الفتاح، المستشار القانونى لرئيس
الجمهورية، إن الملف القبطى أو الطائفى على رأس أولويات الرئيس، وذلك ردا
على إعلان الخارجية الهولندية فتح باب اللجوء أمام الأقباط وأضاف: "لا
تعبثوا بهذا الملف فهو خط أحمر، فالمسيحيون فى أعين هذا الوطن وجزء من
النسيج الوطنى وأى شىء يهدد هذا النسيج لا بد من مواجهته".

وأكد عبد الفتاح، أن عملية الحراك المجتمعى مسألة مهمة، مشيرا إلى أن الشعب
"شِقى وتِعب" ولا بد من أن نضع جميع مشاكله فوق رؤوسنا والعمل على حلها
بشكل سريع.

وأضاف عبد الفتاح، خلال برنامج "على مسئوليتى" الذى يذاع على قناة الجزيرة
مباشر مصر، أن المطالب الفئوية هى مطالب حقيقية، لافتًا إلى أنه توجد
مسئوليات سابقة ولاحقة تسببت فى تلك المطالب، فالمسئولية السابقة تصب بشكل
أساسى فى أساسيات النظام البائد الذى صنع كل المشاكل فى هذا البلد، وترك
لنا جبالا من المشكلات ومساحات هائلة من الفساد تنوء بحلها، ولكن ليس
مبرراً ألا نواجه هذه التحديات.

وأشار إلى أن الثورة عندما قامت رفعت شعارًا أساسيًا "عيش.. حرية.. عدالة
اجتماعية وكرامة إنسانية"، وهذا الشعار تقوم على أساسه أى حكومة قادمة،
والنظام البائد عمد إلى سياسة الفقر والإذلال لهذا الشعب.

وأضاف أن العيش الكريم له مواصفات، فنحن البلد الوحيد الذى يسمى الخبز
"عيش"، ولا بد أن يحصل عليه المواطن بسهولة وكرامة مثله مثل الماء، وأن
الكرامة الإنسانية ليس لأحد أن يتنازل عنها، لأنها من رب العزة سبحانه
وتعالى، فلا تقبل الطغيان ولا الخضوع، ولا بد من تحررها من أى عبودية.

وأكد عبد الفتاح، أن العدالة الاجتماعية هى أصل من الأصول التى يجب أن تكون
مرئية، فالمخلوع أراد أن ينهب مصر لمصلحة أفراد بعينهم وأن الدولة يجب أن
تعيد توزيع الموارد كى يشعر كل شخص بأن له نصيب فيها، فهذه مسألة فى غاية
الأهمية ويتطلب ذلك حزمة من الأفعال.

وقال: لا يستطيع أحد أن يمنع أحدا من أن يعبر عن رأيه، فالمياه والخبز
والأمن والأمان والخدمات لا أحد يستطيع أن يمنع الناس من الحصول عليها.

وأشار إلى أن مستوى الخدمات الآن فى مصر سىء للغاية، ونشير هنا إلى الجهاز
الإدارى للدولة الذى لا يقوم بدوره كما يجب، أما إستراتيجية المياه فلا بد
أن نتعامل معها كمسألة أمن قومى، فكل التوقعات تشير إلى أن الحروب القادمة
ستكون بسبب المياه، مؤكدًا أننا لا نملك إستراتيجية حقيقية لإدارة ملف مياه
النيل الذى هو بعد قومى واستراتيجى لأمن مصر، مطالبًا بإعادة العلاقات
القوية مع دول حوض النيل من خلال المصالح المشتركة بيننا، ومن ثم ستحافظ
تلك الدول على حصتنا من المياه.